إن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، الذي يُعَدُّ استحداثُهُ إضافةً نوعيةً للمشهد المؤسّساتي للبحث العلمي والتَطوِير التكنولوجي، هيئة دستورية استشارية الغاية منها بعث وترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي وتطوير قُدُراتِه، والمساهمة الفعالة في توفير البيئة الملائمة الحاضنة لبحث علمي يخدم بالدرجة الأولى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن، ويواكب ديناميكية تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة.
وهو ما من شأنه أن يَضْمَن، في النهاية، استقلالية البلاد وأمْنهَا في مَجَالات البحث والتّطوير والابتكار والتَثمين.
لقد آن الأوان لإعطاء النشاط البحثي مكانته التي يستحقّها في المنظومة الوطنية للسياسات العمومية، اعتبارًا أنّ مَجْلسَنا قد أحَاطَه التّشريع الْمنظِّم له بكافة الصلاحيات والآليات التي تتِيح له تأْدِية مهامه بصفة ناجعة وفعّالة.
إن وضعَ هذا المجلس مباشرةً تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، يشكّل دعمًا حقيقيًا له من أجل ضمان إِحْدَى أهَــم تحــديات البحث في الجزائر، وهو تنسيق نشاطاته بين القطاعات المختلفة، وإعطائِـها بُعدَها الوطني.
سنعكف على العمل على تحديد ملامح التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بكيفية تراعي الأولويات الوطنية للتنمية، وتضمن أكبر قدْر ممكن من التجانس والتّناغم بين فاعلي هذه السياسة، من هيئَة مُدِيــرة للبحث العلمي التطوير التكنولوجي (DGRSDT)، وجامعات، ومراكز بحث، ومؤسّسات اقتصادية، فضلا عن وضع ألآلِـيات الكفيلة بمتابعة تنفيذها، وتقييم نتائجها في الميدان.
وأنــــا على يقِين بأن جميع الفاعلين الذين طالما انتظروا اسْتحداث المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، لن يـتـــوانوا في التعاون والتنسيق معه، مثلــما لن يـتــوانى هو الآخر في مرافــقـتهم وفقًا للأطر التشريعية والتنظيمية المتاحة.
سنعملُ بأقصى ما أوتينا من جهد، حتى نكون، بإذن الله، في مستوى رِهانات البحث العلمي والتكنولوجي وتحدّياته، خدمة للبلاد عموما، وللتنمية الوطنية خصوصا.

الأستاذ محمد الطاهر عبادلية