تتمثل المهام الدستورية للمجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات في ما يلي :

• ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي و العلمي،
• اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث و التطوير،
• تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة,

زيادة على هذه المهام الدستورية, يكلف المجلس وفقا للقانون بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وبهذه الصفة، يكلف المجلس بإبداء آراء وتوصيات، ﻻسيما حول :

• الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
• المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
• اﻷولويات بين البرامج الوطنية للبحث،
• ترقية اﻹبداع العلمـــي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية،
• الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها،
• دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية،
• تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات
• تقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها
• إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها