اللقاء الوطني: نحو أُنموذج جديد للبحث (09-10 ديسمبر 2023)
في سياق عالمي معقد، يتأثر بشدة بمختلف الأزمات المتعددة، ويؤثر بشكل كبير على أنظمة الصحة والطاقة والغذاء في معظم البلدان، يتفاقم الوضع العالمي الفعلي بسبب الأحداث المناخية المدمرة والقدرة التنافسية الاقتصادية القاسية.
علاوة على ذلك، أتاحت العولمة، من خلال الرّقمنة، انفتاحا للعوالم بكل آثاره، مما يفرض أساليب جديدة للاستهلاك، ونماذج اقتصادية جديدة، مما يبرز نقاط الضعف في البلدان الأقل تطورا من الناحية التكنولوجية.
بعد ظهور فيروس كورونا، عادت الفوارق الاجتماعية والاقتصادية (عدم المساواة والفقر) إلى الواجهة بشكل أكثر وضوحًا، مما يهدد بتراجع الاقتصادات العالمية، وخاصة اقتصادات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدّخل.
كل هذه الأحداث لا تشكل تحديات للحكومات فحسب، بل أيضاً للفاعلين الاقتصاديين والشركات والمواطنين، مما يدفع إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التنمية والنمو الاقتصادي بمختلف أبعاده.
لذلك من الضروري إحداث تحول عميق في الاقتصاد والمجتمع. ولا يمكن تصور هذا التحول دون مراجعة النظام الوطني للمعرفة، منه خاصة نظام البحث العلمي والابتكار.
تتمثل أهداف الدّول فيما يلي:
- تسريع النمو المستدام والشامل القائم على المعرفة والحفاظ عليه،
- ضمان السيادة بجميع أبعادها : الأمن والغذاء والصحة والتكنولوجيا،
تعزيز مناخ الأعمال والشبكة الصناعية على المستوى التكنولوجي وتنويع الاقتصاد.
لتسريع هذا التحول، تقوم كافة الحكومات بمراجعة استراتيجياتها وتطوير أدوات سياسية جديدة تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيات إلى القطاع الاقتصادي والصناعي، على وجه الخصوص.
تكشف مراقبة وتحليل السياسات والممارسات المؤسسية لأنظمة البحث والتطوير والابتكار (RDI)، خاصة في البلدان الإفريقية، عن العديد من القيود، أهمها يكمن في (1) نمط الحكامة، (2) الطبيعة الأكاديمية المهيمنة للبحث العلمي و(3) ضعف الاتصال بين القطاعات.
علاوة على ذلك، لا يمكن إحداث استراتيجية ذات فعالية، دون دعم نظام بيئي فعاّل، بحيث يتم تحديده بوضوح من خلال مهامه وآلياته. إن المنظمة البيئية، مهما كان تواصلاتها، لا تكفي لضمان الكفاءة، ما لم تكن مدعومة بسياسة بحث علمي، موجهة بقوة نحو الابتكار والبحث والتطوير، فضلا عن الحكامة الرشيدة.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتطلب إنشاء نظام بحث مزود بخدمات البحث والتطوير والابتكار ومكاتب إصدار الشهادات المناسبة إجراء مراجعة شاملة لسلسلة القيمة الكاملة لنظام البحث العلمي الوطني.
وفي هذا السياق، وفي إطار مهامه، ينظم المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات اجتماعا وطنيا لمناقشة الاستراتيجية التي سيتم وضعها والتي ستمكن من تحسينالاستراتيجية الوطنية للبحث، الحالية في مكوناتها الرئيسية وتحسين الأداء. والعمل على تحديد معالم استراتيجية وطنية للبحث والابتكار التي تلبي الاحتياجات الملحة للمجتمع.
الأهداف
الهدف الرئيسي من هذا اللقاء الوطني هو وضع أسس البحث والابتكار التي من شأنها أن تؤدي بإدراج نتائج البحوث في السوق، وهو عامل رئيسي للانتعاش الاقتصادي القائم على المعرفة.
وينبغي أن يخرج هذا اللقاء بالإجراءات والأدوات والآليات التي من شأنها، في البداية، تحسين النظام الحالي، مع تطوير مناهج جديدة لنظام بحث فعال موجة نحو البحث والتطوير بما يتماشى مع احتياجات البلاد.
السؤال يتعلق ب:
• تحديد الإشكاليات المتكررة للاستراتيجية الوطنية للبحث ،
• تشخيص النظام الحالي المتعلق بتثمين البحث (الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية والتسيير) و التفكير في البحث ذي أثر و فعالية،
• انتهاج سياسة التعاقد فيما يخص البحث والابتكار في الجزائر، وتقييم آثارها وفوائدها وكذلك طرق تنفيذها،
• تحديد محاور البحث التي تستجيب لمتطلبات الأعمال بمعنى الاقتصاد و كذا احتياجات المواطنين.
وكذلك إيجاد إجابات على التساؤلات المتعلقة ب:
• كيفية تكييف السياسات القطاعية المختلفة مع آليات البحث/الابتكار والتثمين من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي يتعين مواجهتها خلال السنوات القادمة (المناخية والأمنية والصحية والاجتماعية).
• كيفية تعزيز التعاون الدولي بهدف تنمية القدرات وتشجيع نقل التكنولوجيا.
البرنامج
